فئات مجتمعية ضعيفة مختلفة وخاصة النساء المعنفات ، مؤكدا الحاجة الى برامج تأهيل لهذه الفئات والاستفادة من تجربة اقليم كردستان في هذا المجال. وناقش وكيل الوزارة خلال اجتماع عقده مع وفد من صندوق الامم المتحدة للسكان بحضور مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة عطور الموسوي امكانية الدعم الذي تقدمه المنظمة للوزارة لمساعدة الفئات الضعيفة وكذلك في مجال التدريب لملاكات الوزارة من الباحثين الاجتماعيين ، لافتا الى ان المنظمة ساهمت في تدريب 60 باحثا من مختلف المحافظات وستقوم بتدريب آخرين هذا العام لزيادة قدراتهم في مجال البحث الاجتماعي. واضاف ان المنظمة ستساهم في فتح مراكز في الساحل الايسر لمدينة الموصل لتأهيل النساء اللواتي تعرضن للعنف بواقع عشرة مراكز على الاقل ، فضلا عن دعم الوزارة بالفرق الميدانية لتقديم خدمة الدعم النفسي للاهالي ، مشيرا الى الاتفاق مع المنظمة على برنامج لتدريب المدربين (TOT) للاستفادة من خبراتها في مجالات عدة تخص برامج التأهيل النفسي ومساعدة النساء المعنفات والتدريب على مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي. ورحب وكيل الوزارة لشؤون العمل بمقترح تقدمت به المنظمة لانشاء مراكز لاستقبال النساء اللواتي تعرضن للعنف الجنسي او الجسدي وتساءل عن كيفية توفير الدعم المالي لانشاء مثل هكذا مراكز لكون الحكومة تواجه مشاكل مالية كبيرة وهي بالكاد تأمن الرواتب للموازنة التشغيلية ، في حين اكدت المنظمة ان المقترح قيد الدراسة حاليا لتحديد الملاذات الامنة او المكان الذي سينفذ فيه المشروع والنساء اللواتي سيدخلن هذه المراكز ، فضلا عن دراسة للموظفين الذين سيعملون فيه على ان يكونوا مختصين ومؤهلين للعمل بمثل هذه الاماكن ذات الطابع الخاص. واوضح ان المنظمة ابدت استعدادها لتدريب ملاكات الوزارة على نظام ادارة المعلومات والمساعدة في التعاون مع منظمة الامم المتحدة للمرأة لدعم الوزارة في اقرار قانون حماية المرأة من العنف المنزلي . من جانبه قال ممثل صندوق الامم المتحدة للسكان ان المنظمة تدعم الاوضاع الانسانية للنساء والاطفال في العراق وقامت بفتح 65 وحدة صحية انجابية في مختلف المناطق وخاصة في الموصل وقدمت الدعم في مجال التأهيل والتدريب شملت به اطباء وممرضين وملاكات فنية تابعة لوزارة الصحة فضلا عن تقديم معدات طبية وادوية ، مبينا ان هذه الوحدات تم دعمها من قبل الصندوق. واوضح ان دور المنظمة في مساعدة وزارة الصحة يتمثل بتدريب ملاكاتها الطبية على تشخيص الناس الذين يتعرضون للعنف وهنا يبرز دور التعاون مع وزارة العمل من الناحية الاجتماعية في اكتشاف حالات العنف للنساء والاطفال.