وبحضور رئيس مجلس الوزراء شدد على ضرورة حسم موضوع الدوائر المشمولة بقانون فك الارتباط ونقل الصلاحيات رقم 21 وفق المادة 45 . على ان لا تتأثر الخدمات المقدمة للشرائح التي ترعاها الوزارة ويتم التنسيق بين الوزارة والمحافظات في ذلك ، ووجه الوكيل خلال ترؤسه اجتماعا ضم ممثلي دوائر الوزارة المشمولة بالقانون آنفا وهي ( دائرة الاحتياجات الخاصة ودائرة التشغيل والقروض ودائرة التدريب المهني والمركز الوطني للصحة والسلامة المهنية) على قاعة اجتماعات الوكيل يوم الاحد 13-11-2016 بضرورة الاسراع بتقديم قوائم الملاكات المشمولة بالنقل الى الاقسام والمديريات في المحافظات الى وزارة المالية كي تستكمل عملية النقل علما ان وزارة العمل من اولى الوزارات التي اصدر الوزير اوامر بنقل صلاحيات دوائرها المشمولة بفك الارتباط ومنذ عام 2015 ، مشيرا الى اهمية انجاز هذه الفقرة للانتقال الى الفقرات الاخرى وهي كيفية رسم السياسات والمتابعة والرقابة واجراءات التدريب المستقبلي خصوصا وان العراق قد حصل على دعم جيد من العديد من المنظمات لأغراض تدريب الملاكات على تنفيذ مخرجات رسم السياسات وغيرها من العلاقة الجديدة بين المركز والدوائر التابعة للمحافظات ووفق القرار آنفا وهذا كله جهد يحتاج الى عمل مضن وتهيئة ملاكات متمرسة لذلك ، مبديا اسفه لعدم حصول اي لقاء بين ممثلي دوائر الوزارة والمالية من جانبهم تفهم ممثلو الدوائر المشمولة بفك الارتباط دواعي السرعة في انجاز ما مطلوب من الوزارة بهذا الشأن على اعتبار ان اي تلكؤ بالموضوع سيؤخر عملية فك الارتباط وستتم على إثره محاسبة المقصرين.وفيما يخص إصلاح نظام دفع الرواتب حسب قرار مجلس الوزراء بالرقم (313) في 1-11-2016 القاضي بتحويل نظام دفع رواتب الموظفين الى النظام الالكتروني، حث وكيل شؤون العمل الدكتور عبد الكريم عبد الله مديري الاقسام المالية على تقديم الافكار والمقترحات عن الموضوع على ان تعرض في اجتماع لاحق.